يشهد مفهوم "المدفوعات غير النقدية" ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الراحة والأمان الذي توفره للتجار والمستهلكين مقارنة بطرق الدفع التقليدية. أحد العوامل الرئيسية في اعتماد هذه المدفوعات هو دعم الحكومات، حيث ساعدت مبادرات الحكومة الإلكترونية في الإمارات على دفع هذا التوجه نحو الأمام بهدف أن تصبح الدولة غير نقدية بحلول عام 2020.

بينما تلعب الحكومة دورًا أساسيًا، تقع المسؤولية أيضًا على عاتق مقدمي خدمات الدفع عبر الإنترنت للابتكار وتقديم حلول مريحة للمستهلكين. يجب أن تقود صناعة المدفوعات التحول السلوكي للمستهلكين، ما يمنح تجار التجزئة ميزة تنافسية كبيرة.

تتلاشى الحدود بين المعاملات غير النقدية عبر الإنترنت والمعاملات الفعلية، حيث تستكشف العمليات الفعلية وسائل لتوفير الراحة في المدفوعات غير النقدية. في المقابل، يعمل مقدمو خدمات الدفع مع تجار التجزئة لتقليل الاعتماد على الدفع النقدي عند التسليم، الذي يمثل حاليًا 75% من معاملات التجارة الإلكترونية.

تتجه الإمارات بسرعة نحو اعتماد المدفوعات غير النقدية بفضل البنية التحتية الحديثة والدعم الحكومي. تعتبر الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في انتشار الهواتف الذكية، حيث يستخدم 78% من السكان الهواتف الذكية، كما أن لديها 8.7 مليون مستخدم للفيسبوك. هذه المؤشرات الديموغرافية، إلى جانب البيئة الحضرية والتكنولوجية المتقدمة، تخلق بيئة مواتية لاعتماد المعاملات غير النقدية كمعيار افتراضي.

توفر المدفوعات غير النقدية فوائد واضحة: للمستهلكين، هي سهلة وفعالة وتوفر خيارات متعددة؛ وللشركات، توفر شفافية في الوقت الفعلي وتزيل عبء التعامل بالنقد. هذه الدورة الإيجابية تدعم تحقيق هدف الإمارات لعام 2020 للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

‍

‍